قرر مجلس الوزراء في جلسته المطولة التي عقدها، أمس، على مدى أكثر من خمس ساعات في السرايا الكبيرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزيري الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود مهمتها تقديم اقتراحات حول سبل «معالجة ظاهرة تفشي السلاح بين المواطنين في كل المناطق اللبنانية ولا سيما في بيروت، وإيجاد الحلول الفاعلة لها على ان ترفع اقتراحاتها الى مجلس الوزراء في جلسة قريبة مقبلة».
غاب عن الجلسة الماراتونية الوزراء الياس المر، ميشال فرعون، غازي العريضي وعلي الشامي، واستهلها الحريري، حسب المعلومات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام طارق متري، لما أسماه «الانفجار المسلح» في شوارع بيروت، أمس الأول وذهب ضحيته ثلاثة اشخاص.
وسأل الحريري «عن مبرر وجود الاسلحة في شوارع بيروت»، ورأى ان ما حدث ليس جديدا في نوعه، «ففي غير منطقة من لبنان ولاسباب مختلفة يظهر السلاح الخفيف والمتوسط بسرعة وتدور اشتباكات عنيفة ترعب الناس»، واكد ان ما حدث «غير مقبول باية صورة من الصور وهو مستنكر وعلى القوى الامنية ان تفرض الامن بسرعة وحزم في بيروت كما في سائر المناطق»، ورأى أنه يترتب على كل القوى السياسية مسؤولية في ضبط الشارع ورفع الغطاء عن المخلين بالامن».
وتحدث عدد من الوزراء عن خطورة تفشي السلاح واستعماله وعن قلق الناس المبرر ومطالبتهم وضع حد للعبث بالأمن والإفلات من العقاب، وشدد الوزراء «على دور القوى العسكرية والأمنية لحفظ الأمن دون اي تساهل».
وبعد سلسلة من المناقشات، قرر مجلس الوزراء «وضع يده على ملف الأحداث الامنية، واعلن أسفه لوقوع الضحايا وشدد على تحميل القيادات السياسية مسؤولياتها في تخفيف الاحتقان الذي يوفر بيئة مؤاتية لوقوع احداث كالتي وقعت امس (الأول)، وكلف مجلس الوزراء الاجهزة العسكرية والامنية والقضائية متابعة القيام بدورها كاملاً والقاء القبض على الفاعلين ايا كانوا ولاي فريق سياسي انتموا، وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري الدفاع والداخلية لمعالجة ظاهرة تفشي السلاح بين المواطنين في كل المناطق اللبنانية ولا سيما في بيروت، وايجاد الحلول الفاعلة لها على ان ترفع اقتراحاتها الى مجلس الوزراء في جلسة قريبة مقبلة».
وتوقف مجلس الوزراء مطولاً عند أزمتي الكهرباء والمياه والاحتجاجات الشعبية، واكد الحريري ان حرق الاطارات واقفال الطرقات «ممارسات غير مقبولة»، وطلب من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل تقديم خطة طوارئ فورية توجد حلاً لبعض المشكلات (الكهرباء والماء) في انتظار اقرار الموازنة في مجلس النواب (تم تشكيل لجنة وزارية لوضع الخطة المذكورة).
ثم تحدث الوزير باسيل عن استسهال النزول الى الشارع للاحتجاج. وفيما يتعدى التحركات الشعبية العفوية، تحدث أيضا عن قيام البعض «بالتحريض بل الاعتداء على مؤسسة كهرباء لبنان ومنشأتها»، وذّكر ان خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة تلحظ عدداً من الاجراءات الفورية التي تخفف من حجم المشكلة لكنها تبقى قاصرة دون حلها. وشدد على اهمية الاستعجال بتصليح الأعطال ووقف التعديات على الشبكة والتي تفاقم هذه الاعطال، وتحدث ايضاً على أهمية المساواة في التغذية بالكهرباء بين المناطق اللبنانية. ثم اكد انه سيرفع الى مجلس الوزراء قريبا اقتراحا باجراءات تسرع باستدراج العروض الخاصة بالمولدات الصغيرة والكبيرة وموضوع باخرة توليد الطاقة الكهربائية وذلك في سبيل تأمين كمية اضافية من انتاج الكهرباء لتوفيرها للمواطن.
ووافق مجلس الوزراء على الخطة المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة في المناطق اللبنانية كافة والتي أعدتها اللجنة الوزارية المؤلفة بتاريخ الثلاثين من آذار 2010.
ورداً على سؤال عما اذا كان الوزراء قد اقتنعوا بأن الإشكال كان فردياً، أجاب متري «نحن لا نجري دراسة عن الحادث بل إن ما يهمنا هو كيف تُحوّل شوارع بيروت إلى ساحة للمعارك بفعل تفشي السلاح من كل الأعيرة واستعماله بهذه السهولة وفي هذا النطاق الواسع. نحن كنا معنيين بهذه المشكلة وضرورة وضع حد نهائي لها، وأن هذا الأمر ليس فقط من مسؤولية القوى الأمنية بأن تعتقل الفاعلين، بل مسؤولية القوى السياسية أيضاً أن ترفع الغطاء عن الفاعلين وأن تخفف من الاحتقان. قد يكون الاحتقان الموجود في البلد يعود لأسباب لا علاقة مباشرة لها بالحادث وقد يكون هناك سبب غير مباشر وراء ما جرى. وقد توجّه الرئيس الحريري إلى وسائل الإعلام التي تقع عليها أيضاً المسؤولية في أن تتعامل مع الأخبار بجدية وتتنبه إلى كل كلمة تصدر عنها حين تكون هناك حوادث بهذه الخطورة وبهذا الحجم. فكلمة ما يمكن أن تزيد النار اشتعالاً وكلمة أخرى يمكن أن تطفئ النار (...) وكما تعلمون فإن هناك الكثير من الأخبار التي تمّ تناقلها في وسائل الإعلام تبين أنها غير صحيحة، وهي ربما ساهمت في شحن المشاعر التي كانت مشحونة إن لم يكن بتأجيج المعارك نفسها، وهي ساهمت بإخافة المواطنين وزيادة التوتر في ما بينهم».
وقيل لوزير الإعلام أنه كلما يقع إشكال لا يتدخل الجيش مخافة الانقسام، فأجاب «هذا لا يبرر أبداً تقاعس القوى الأمنية التي لم تكن أبداً متقاعسة بالأمس. قد تتعرّض لنيران المتقاتلين وهذا الأمر ليس بجديد، لكنه لا يحول دون قيامها بواجبها. حين نقول إننا نحمّل القوى السياسية مسؤوليتها فإننا نقول لها إن عليها هي أن ترفع الغطاء، ولكن في الوقت نفسه فإن القوى الأمنية والقضائية مطالبة بأن تلقي القبض على الفاعلين، ونأمل أن تتمكن من إنجاز كل هذه الأمور بقواها الذاتية، سواء برفع الغطاء أم من دونه، ولكن رفع الغطاء يسهل الأمور. طالما أن القوى السياسية المعنية تقول إن هذه الحادثة لا أسباب سياسية لها، فليس هناك أي سبب يحول دون تسهيل عمل الأجهزة الأمنية والقضائية وتسليم المطلوبين للعدالة وملاحقتهم أمام القضاء المختص».