صدر عن وزارة الدفاع اليوم قرار يتعلق باعادة العمل بكافة تراخيص حمل الاسلحة وتمديد صلاحياتها جاء فيه "ان وزير الدفاع الوطني الياس المربناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بناء على قانون الاسلحة والذخائر، بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة. يقرر المادة الاولى يعاد العمل بكافة تراخيص حمل الاسلحة الممنوحة للعام 2009 في جميع الاراضي اللبنانية، المادة الثانية تمدد صلاحية كافة تراخيص حمل الاسلحة (الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء والصفة الدبلوماسية) الصادرة عن الفصل الاول من العام 2009 لغاية 31/7/2009 بدلاً من 30/6/2009، المادة الثالثة تلغى كافة القرارات المنافية لاحكام المادة الاولى اعلاه، 
المادة الرابعة يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره".