رأى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون أن تشكيل الحكومة لا يزال موعده مبكرا، واضعا التحليلات الصحفية بشأن التشكيلات المحتملة أو الكلام عن ضمانات في إطار الوقت الضائع قائلا "عندما تصل الأمور الى الجدية سنبلغكم".

عون، وعقب اجتماع تكتله الأسبوعي في الرابية، أكد أن "رئيس الجمهورية دوره محدد في الدستور وكل ما هو خارج الدستور يكون مدار بحث"، مشيرا إلى أن "ضمانة الرئيس في ممارسته صلاحياته الدستورية"، وأوضح "أننا  لسنا ضد الرئيس أو معه بل هناك صلاحيات دستورية يجب تطبيقها". 

كما تطرق العماد عون في تصريحه الأسبوعي للصحافيين الى جملة من العناوين نورد أبرز ما ورد فيها في ما يلي:

*ما نقرأه في الصحف من حديث عن تشكيلات وضمانات أعتبره وقتا ضائعا وعندما تصل الأمور الى الجدية سنبلغكم 

*اسرائيل أطلقت تهديدات وما قاله نتنياهو اعتداء معنوي على لبنان لن نقبله. كذلك كلام بترايوس عن ربط المساعدات العسكرية الأميركية بتشكيلة حكومية معينة يجعلنا نطالب بمعرفة ما هي هذه التشكيلة وهذا يدفعنا للتساؤل خصوصا أنه جاء من فرنسا ولا نعرف ماذا يحصل في الأجواء. أتمنى على الصحافيين أن تضيئوا على الموضوع وتحللوا لتنوروا لأننا ضائعين 

*تحدثنا عن تقرير بان كي مون وكما العادة يتحدث في معظم كلامه عن "حزب الله" وينسى الاعتداءات الجوية والبرية الاسرائيلية ويتكلم عن مزاعم حول شبكات اسرائيلية في لبنان 

*تطرقنا لما حصل في عائشة بكار ونأسف لأن يكون في لبنان لا يزال هناك ضحايا من الابتهاج وعلينا أن نكون واعين كفاية 

*هناك موضوع أصبح يحرق كثيرا هو أسعار المحروقات وقد أصبحت المحروقات تحرق بجد وسألت وزير الطاقة عن ارتفاع الأسعار فقال لي إنه لا دخل له في الأسعار والأمر يعود الى وزارة المال 

*لا أحتاج لاعتراف بي من أحد بالرغم من سوق النخاسة والرقيق بنتائج الانتخابات وهم يكرسون الرشوة في الانتخابات كأنها أصبحت فضيلةوأريد أن أعلم ماذا كان فعل الأوروبيون لو أن هذه الرشاوى جرت لديهم وهذه الفضائح كانت لتبطل نيابات الكثيرين. هذا التهافت على الاطراء في الانتخابات سيدفعنا الى أن نرى أنفسنا متخلفين. من يبيع ضميره يكون قد أذى المجتمع بأسره 

*رئيس الجمهورية دوره محدد في الدستور وكل ما هو خارج الدستور يكون مدار بحث وضمانة الرئيس في ممارسته صلاحياته الدستورية أما اذا أصبحت الأمور اختيارية وخلافا في الرأي بيننا وبينه لا تعود الأمور تتعلق بالصلاحية 

*نحن لسنا ضد أو مع الرئيس بل هناك صلاحيات دستورية يجب تطبيقها 

*في المرة السابقة لم نوزر نوابا أما اليوم قد أوزر نوابا وهذه المرة هربوا من عرض قانون فصل النيابة عن الوزارة على المجلس لذلك لدي حرية الاختيار 

*موضوع الطعون ندرسه بالتفصيل وفي أي مكان تتوفر القرائن ستتقدم الطعون ولكن المعطيات ليست معنا بل مع المحامين. نحن عادة ما نقدم أعدادا لا اجتهادات وأعتقد أنها لا تُرد 

*هل يمكن لسمير جعجع أن يهتم بصحة الموالاة ويترك صحة المعارضة لنا؟ 

موضوع الوزير الملك قصة قديمة أضعنا عليها سنتين. الأمور يجب أن تكون أوضح من ذلك ونريد ضمانات غير ضمانات الأشخاص والدول لأن الدول قد تختلف في ما بينها وعندها تذهب الضمانة والدليل ما حصل في اتفاق الطائف. فلتكن ضمانة كل أحد "منه وفيه" 

*هناك فرق بين 2005 و2009 والسنوات الأربع كانت تجربة لذلك لا تفاؤل لدينا ولا تشاؤم بل واقعية ونقول إن الضمانات هي في الهيكلية القائمة في الدولة اللبنانية ونعرف مما حصل معنا أن الأمور تتثبت في الداخل لا من الخارج والموضوع من سيتحمل المسؤولية أمام الرأي العام الذي يمثله. أنا ضمانة من انتخبوني وأنا مسؤول أمامهم وهذه المسؤولية لا تجير إذ لا أستطيع تعيين نائبا مكاني 

*أحيانا كثيرة تجري حرائق مفتعلة من قبل أشخاص يريدون إحراق أحراج للحصول على الحطب وهم لا يملكون الرخص لذلك 

*أعتقد أن تشكيل الحكومة لا يزال مبكرا لذلك أجلنا البحث في الموضوع الى الاجتماع المقبل