أكد مجموعة من أعضاء مجلس الشعب والشورى فى مصر أن أداء مجلس الشعب كان متواضعاً جدا خلال الدورة البرلمانية 2009 / 2010 ، مشيرين إلي أن أبرز الظواهر التي ميزته انتشار العنف بين النواب ، والالتزام من قبل نواب جماعة الإخوان المسلمين وقدرتهم علي تقديم استجوابات قوية وكذلك صدور بعض التشريعات لخدمة ناس معينة نتيجة ما أسموه "تزاوج المال بالسلطة".
جاء ذلك خلال ندوة " حصاد الدورة البرلمانية 2009/2010 " التي عقدها المعهد الديمقراطي المصري لتقييم أداء البرلمان كمجلس وأعضاء ونشاط اللجان النوعية في نهاية الدورة البرلمانية ، بحضور مجموعة من أعضاء مجلس الشعب والشورى والإعلاميين.
بداية ، قال عبد الجواد ابوكب نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير إن البرلمان عقد 148 جلسة استغرقت جميعها حوالي 700 ساعة تحدث فيها 400 نائب بنسبة 25% للمعارضة والمستقلين ، وحدد أن أكبر نسب للمتحدثين حسب كل كتلة سياسية كانت للحزب الحاكم ثم الأخوان وبفارق كبير الوفد ثم التجمع ثم الغد ثم الدستوري الحر .
وذكر أن هناك 24 نائب لم يتحدثوا طوال الدورة البرلمانية وهم ما يطلق عليهم نواب ” أبو الهول ” ، وعلق أبو كب على نشاط اللجان النوعية بأنها إتاحة فرصة أكبر للمناقشة حيث عقدت 1127 اجتماع بـ 1600 ساعة عمل وإنها ستصل بنهاية الدورة إلى 1183 اجتماع بـ 2000 ساعة عمل وكانت أبرز لجنتين هما الشباب ولجنة الاقتراحات والشكاوى حيث تخطوا أكثر من 194 ساعة عمل وأسوا أداء للجنة العلاقات الخارجية بـ 60 ساعة عمل و32 اجتماع بمتوسط أقل من 7 ساعات شهرياً بالرغم من أهمية القضايا التي واجهت المجتمع مثل الجدار ومشاكل القضية الفلسيطينة وغيرها .
وأضاف ابوكب أن أهم التشريعات الغائبة كانت قانون مكافحة الإرهاب وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين قانون المحاماة ومحاكمة الوزراء الذي تأجل للمرة الرابعة على التوالي وقانون التأمين الصحي الذي كان سيغطى 9 مليون مواطن وحرموا من العلاج على نفقة الدولة كذلك لم تصدر تقارير مهمة مثل تقرير العلاج على نفقة الدولة وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات
وعلق ابوكب على غياب الوزراء حيث كان واضحاً وكبيراً لدرجة أن وزير الخارجية لم يحضر نهائياً للمجلس كذلك وزير الإعلام لم يحضر الأ مرة واحدة معلقاً على أحداث مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر بينما أكثر الوزراء التزاماً كان لوزير الكهرباء يليه الأستاذ صفى الدين خربوش .
وذكر أبوكب أن هناك نواباً تورطوا في قضايا فساد وصلوا عددهم إلى 12 نائب أشهرهم النائب احمد شوبير ونائب القمار ونائب سوهاج أما حالات الفصل كانت من نصيب النائبين ياسر صلاح والنائب عبد العليم حيث تم فصلهم من أحزابهم فالأول وطني والأخير وفدى ، ووصف أبو كب أجمالي أداء المجلس بالمتواضع وأبرز الظواهر هو العنف المتبادل بين النواب والأكثر أداءً لجنة الاقتراحات والشكاوى وأبرز اللجان أعداداً لتقارير كانت لجنة الصناعة والصحة .
من جانبه ، قال أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب إن البرلمان في النظم الديمقراطية والمحترمة هو المخطط لسياسيات الوطن لكن هذه القاعدة لا تنطبق على النظام المصري حيث أجريت أكثر من 34 تعديلاً تشريعياً في آخر لحظات الدورة البرلمانية أدت إلى الاعتداء على الحريات الشخصية ، أما أبرز الظواهر هي عسكرة الاستثناء حيث أن مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة كانت ذات الأولوية على عكس مشروعات القوانين التي يقدمها النواب على عكس ما يحدث في برلمانات العالم فالمجلس لا يستطيع وضع خطة للقضايا التي ستكون محل نقاش ألا بعد معرفة خطة التشريعات التي ستقدمها الحكومة .
وأضاف أبو بركة أن قبل التقييم لابد من معرفة المناخ العام ملئ بالتعقيدات حيث تم إلغاء الأشراف القضائي على الانتخابات وهو ما أفقد حيويتها وتقارير المتابعة على انتخابات الشورى تمثل اعتداء صارخاً على سيادة الشعب أضف إلى ذلك تغول السلطة التنفيذية فالتقييم الذي يتغافل مع مثل هذا المناخ لن يكون موضوعياً وهو ما أثر على آليات البرلمان .
وذكر أبو بركة أن كتلة الأخوان قدمت مشروعات قوانين تمس جميع مناحي الحياة بالنسبة للمواطن لكن الأغلبية كانت حجر عسرة أمام هذه المشروعات بالإضافة لغياب قاعدة معلومات وبيانات عن المجالات المختلفة بل على النقيض قامت الأغلبية بممارسات تخالف الأعراف البرلمانية وعدلت قوانين بالمخالفة لقوانين سابقة ، أما أهم المشروعات التي قدمتها الكتلة ، مشيرا إلي أن أهمها كانت مباشرة الحقوق السياسية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وقانون حماية المصريين بالخارج وقانون المرافعات المدنية والمحاكم العسكرية وقانون المحكمة الدستورية حيث وصلوا 22 مشروع في مناحي الحياة المختلفة وكانت الأغلبية حجرة العسرة .
وعلق أبو بركة على اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الذي قدموا تعديلاً لتصحيح التشوهات حيث أدت إلى وجود الرئيس والوكيلين كذلك تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس من الحزب الوطني في سابقة لم تحدث في الدول الديمقراطية ويعصف بالأداء التشريعي والرقابي للمجلس فهذا خلل بنيوى فكان لابد أن اللائحة تعمل نوعاً من التوازن بين القوى السياسية داخل المجلس وهو ما قدمناه في مشروع اللائحة التي قدمت في 396 ورقة ووافق عليها المجس وأحيلت إلى لجنة الاقتراحات والشكوى التي أعدت تقرير من صفحتين وبعد وصف مزايا المشروع أوصت بأن الوقت غير ملائم لتطبيقها ، وهو ما أدى لظاهرة الصراخ والصياح فالمناخ غير ملائم .
بدأ ناحي الشهابي عضو مجلس الشورى ورئيس حزب الجيل الديمقراطي حديثه بأن الحركة الشرعية للأحزاب مقيدة وممنوعة وأن الأخوان أفضل حالاً من الأحزاب فالإجراءات الأمنية وتدخل الجهات التنفيذية في كل كبيرة وصغيرة بالنسبة للأحزاب تجعل الوضع السري للإخوان ميزة على عكس الشرعية التي تملكه النواب فهم لديهم المساجد والأموال على عكس الحصار المفروض على الأحزاب من عدم التحرك والمخصصات المالية كذلك عدم التواصل مع الشباب لمنع العمل الحزبي داخل الجامعات .
وعلق الشهابى على أداء الأخوان داخل المجلس بأنهم الأكثر التزاماً مما أجبر على الحكومة على الضغط على نوابها بالالتزام بالحضور وهو ما أدى في بعض الحالات إلى أنهم أصبحوا أغلبية لذا كان الضغط الحكومي على نوابهم قوياً .
وأضاف الشهابى بأن مجلس الشورى سابقاً كان لا يملك الدور الرقابي أو التشريعي لكن بعد التعديلات الدستورية التي أعطت له اختصاص تشريعي محدود ورقابي متمثل في طلب المناقشة .
ذكر أن الدور الذي قدمه مجلس الشورى دور رائع نظراً لتكوينه من مجموعة من الخبراء في كافة التخصصات وآليات الحوار بين نوابه محترمة ومميزة حيث قدمت 80 تعديلاً تشريعاً على قانون التأمينات أخذت الحكومة 38 تعديل على عكس ما حدث مع نواب الأخوان في الشعب وأن رئيس مجلس الشورى أكثر تحيزاً للمعارضة لدرجة اعتراض نواب الأغلبية عليه ، وهاجم الشهابي قانون مشاركة القطاع الخاص الذي وصفه بأنه سيعمل على تفكيك أوصال المجتمع فهو البداية لتفجير الثورة الشعبية كذلك أنتقد غياب الوزراء لعدم حضورهم المجلس وخاصة وزراء الوزارات السيادية .
بدوره ، أشار عزب مصطفى عضو مجلس الشعب إلي أن ما جرى في انتخابات الشورى حيث حسمت قبل أن تبدأ حيث علق عليها " فالتزوير سابق التجهير"فانتخابات الشورى رجعت مصر إلى المربع صفر كذلك عدم الالتزام بالأحكام القضائية التي لم تنفذ بدأ من الحكم بعدم بدء في الانتخابات كذلك حكم عدم إعلان النتائج بالإضافة لحكم بعد حلف اليمين ، فاللجنة العليا للانتخابات لم تقد بدورها نهائياً حيث قدمنا يوم الانتخابات العديد من الشكاوى ألا أنها لم تحقق في شكوى واحدة .
وأضاف عزب أم بخصوص تقييم أداء البرلمان فذكر أنه كان مسئول مراقبة أداء اللجان النوعية داخل المجلس وهى أخطر مكان في البرلمان أهم ملحوظة لاحظتها في اللجان مسألة الحشد حينما تعمل الحكومة على تمرير مشروعات قوانين محددة أو قضايا بعينها .
وعلق عزب على مسألة الهجوم التي تبناه بعض المراقبين على كثرة تقديم الاستجوابات الذي وصفوه " بالإسهال" قائلاً:"وهل لا يوجد إسهال في الفساد ؟!" فنواب الكتلة قدوا العديد من الاستجوابات في مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم والاحتكار وغيرها من القضايا التي تهم المواطن .
وذكر عزب أن هناك تشريعات معينة تستجد لناس معينة وذلك نتيجة تزاوج المال بالسلطة وهو السبب الذي رفضنا على أثره قانوني التأمينات الاجتماعية ومشاركة القطاع الخاص حيث كانت أي إضافات من المعارضة وكأنها كفراً ، مشيرا إلي هناك مثالاً على كشف أهدار المال العام فهناك صناديق خاصة تصل ميزانيتها إلى تريليون و272 مليار جنيه حيث قدمنا أدلة ومستندات تؤكد أن هناك أشخاص تصل إلى مرتباتهم الشهرية 100 ألف جنيه معلقاً هكذا تدار الدولة في مصر .