عون: أدعو إلى تظاهرة سلمية ضد من يعرقل خطة الكهرباء

وجه ميشال عون دعوة "إلى جميع اللبنانيين الذين يدفعون فواتير الكهرباء ان يجهزوا انفسهم لتلبية دعوتنا الى تظاهرة سلمية ضدّ من يُعرقل خطّة الكهرباء وحتى نقول للدولة كوني جدية".

واعتبر بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أنه "في الدوحة، كان الهدف إبعاد ميشال عون عن رئاسة الجمهوريّة ومن يعرف تاريخي يدرك أن الرئاسة كانت لي على طبق من فضّة، إلا أنني قلت إنني أريد الجمهوريّة وليس الرئاسة وإلى حد اليوم لا نزال نريد الجمهوريّة وليس الرئاسة".

ورأى أن "اتفاق الطائف جعل من رئيس الجمهوريّة حكم إلا أنه يريد اليوم أن يشكل حيثيات على ظهرنا ويريد أن ينقل وزارات من ضفة إلى أخرى، التفشيل ممنوع وحتى نستلم نحن وزارة ونعيد تسليمها بالـ2012 مثلما استلمناها أمر مرفوض".

وتابع "نحن نفصل النيابة عن الوزارة، إلا أننا كنواب لن ندع أحداً يلوي جهدنا. وزراؤنا سيتابعون عملهم في الوزارة ونحن سنكمل ما نقوم به أيضاً".

ديوان المحاسبة ارسل مدققيْن الى مصفاة دير عمار للتحقيق في المازوت

أفادت إذاعة صوت لبنان أن "رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان ارسل المدققين جان علّية وفاتن يونس الى مصفاة دير عمار صباح اليوم للكشف على الواقع على الارض والاطلاع على الفواتير الموجودة وذلك في اطار التحقيقات التي تجري في اطار هدر المال العام من خلال صفقة حصلت في مادة المازوت الاحمر المدعوم".

وبحسب التقرير الذي سيرفعه المدققان، ستقوم النيابة العامة في ديوان المحاسبة بالاستماع الى رئيس مصلحة حماية المستهلك والمدير العام في وزارة الاقتصاد.

الإبقاء على عقوبة حبس كرم سنتين تنتهيان في آب ورفع قرار تجريده من حقوقه المدنية
 
أنهت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية اليس شبطيني محاكمة العميد المتقاعد فايز كرم بتهمة الاتصال بالعدو الاسرائيلي، بعدما استمعت على مدى ثلاث ساعات الى المرافعات. وبعد تذاكُر هيئة المحكمة قضت مساء بالإبقاء على مدة الحبس التي قررتها المحكمة العسكرية الدائمة، وهي سنتان، فيما رفعت محكمة التمييز في حكمها المبرم عقوبة تجريده من الحقوق المدنية التي كان حكم البداية لحظها.

وتبقى من عقوبة الحبس سبعة أشهر سينفذها كرم، وتنتهي في آب المقبل، حيث كان قد اوقف في آب 2010. وتعديل العقوبة في قرار محكمة التمييز العسكرية بإلغاء التجريد من الحقوق المدنية يسمح لكرم بمتابعة حياته من دون قيد، ومنها ممارسة الحياة السياسية. وهو بدا حزينا طوال فترة المحاكمة ويعاني الزكام، وجلس على كرسي حتى انتهاء الجلسة عندما اعطي الكلام الأخير وفقا للأصول في المحاكمات، وأراد في كلمة أعدها الترافعَ عن نفسه. وقد التأمت المحكمة ظهرا في حضور ممثل النيابة العامة لدى محكمة التمييز العسكرية شربل ابو سمرا. وأذنت له رئيستها في المرافعة، الا انها ما لبثت ان قاطعته مشيرة الى ان ما يدلي به "ليس مرافعة قانونية"، وأيد رأيها ممثل النيابة العامة.

وشكر كرم في كلمته "وكلاء الدفاع عني الذين تحملوا عبء قضيتي بعدما تحولت موضوعا سياسيا واعلاميا في كل الوطن"، متحدثا عن "افتراءات" طالته.

وقالت رئيسة المحكمة: "في نظري ان الكلمة ليست في محلها. نحن بعيدون من الضجة الاعلامية والافتراءات. لا علاقة لنا بكل ذلك. أنا لا أميز واحدا عن الثاني. قل لي ما هي طلباتك؟". فأجابها:"البراءة، وأؤيد كل كلمة في مرافعة وكيلي المحامي رشاد سلامة". وتقدم بكلمته الى الهيئة لضمها الى الملف.

وكان سلامة ترافع عن كرم بعدما تبنى المحاميان ساندريللا مرهج والياس كعدي مرافعة زميلهما. وأصر سلامة في ترافعه على عدم دقة محاضر التحقيق الاولي في فرع المعلومات مع موكله. واعتبر ان ذلك "يشكل تزعزعا في صحة ما ورد فيها". وتحدث عن تناقضات في افادات الشهود امام المحكمة العسكرية الدائمة، مشددا على عدم وجود عنصر مادي للجريمة، اذ كان في امكان موكله كرم اثبات براءته بمجرد ابراز تسجيل صوتي للتحقيق الاولي معه او ابراز نتيجة آلة كشف الكذب.

وقال ان كرم تعرض للضغوط والاكراه اثناء اجاباته عن الاسئلة في تلك التحقيقات، وخلال صياغته للرسائل التي كتبها الى افراد عائلته. واعتبر ان مضمونها يفتقر الى المنطق وقد امليت عليه. واوضح ان اشد الازعاجات مورست على موكله، ما تسبب له بأعراض صحية.

وتناول مسألة التخابر عبر الخطوط الاجنبية التي كانت مع كرم. وقال: "ان المحققين استدلوا عبر المقارنة والاستنتاج. ولا دليل ماديا لهذه الجهة. كما لا تسجيل لمخابرة هاتفية له رغم المراقبة خلال خمسة اعوام من 2005 الى 2010"، مركزا على التناقض وعدم صحة افادة الشاهد المسؤول عن الاتصالات لدى تقدير افادته امام المحكمة العسكرية الدائمة".

واشار سلامه الى ان توقيف كرم"كان لأغراض سياسية" مصرا على عدم وجود خيانة أو تجسس.

وعرض للمادة 278 من قانون العقوبات المسندة الى موكله لجهة الاتصال بالعدو، مشيراً الى عدم توافر عناصرها، واستشهد باجتهادات ومراجع لبنانية وفرنسية. وتحدث عن العقوبة الفرعية (التجريد من الحقوق المدنية). وقال: "يعود الى المحكمة بسلطتها الاستنسابية وحق التقدير عدم التزام العقوبة الفرعية عندما تحكم بالاسباب المخففة للمتهم".

قراءة موضوعية لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

في قراءة موضوعية للعقد الماضي من تقديم الاونروا لخدماتها للاجئين في لبنان وتحديدا بين عامي 2001 و 2011، الفترة التي تعاقب عليها ثلاثة مدراء في لبنان، الفريدو ميتشو وريتشارد كوك وسلفاتوري لمباردو، وجدت منظمة "ثابت" لحق العودة ضرورة تسليط الضوء على هذه الحقبة كونها تحمل عنوان هام يمثل فجوة كبيرة بين ما تقدمه الأونروا من خدمات وبين احتياجات اللاجئين على المستوى التربوي والصحي والاغاثي والتنموي..، لا سيما مع اطلاق الاونروا لمشروع "اعادة الكرامة" ولمدة خمسة سنوات (2012 – 2016) الذي موله مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية عرّفته الاونروا بـ "الاستجابة للحاجات الملحة لدى اللاجئين الفلسطينيين الاكثر عوزاً في لبنان". الامر الذي يشير الى المزيد من تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والتي انعكست سلباً على الأوضاع النفسية والتربوية والصحية والامنية في المخيمات...

أبرز الاستنتاجات:

1-    فجوة كبيرة بين ما تقدمه الاونروا من خدمات واحتياجات اللاجئين.

2-    المزيد من تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية انعكست على الأوضاع الأمنية في المخيمات.

3-    ارتفاع وتيرة الاعتصامات والتحركات المطلبية للاجئين للمطالبة بتحسين الخدمات قل نظيرها.

4-     11.663 تلميذ وتلميذة خارج المدارس مصيرهم غير معروف.

5-    تعاقب على ادارة الاونروا ثلاثة مدراء لم يستطيعوا تلبية كافة احتياجات اللاجئين.

6-    الحاجة الى خطة استنهاض تنموية تشمل كافة مخيمات وتجمعات اللاجئين تشارك فيها الاونروا والقوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والاهلية والدولة المضيفة والدول المانحة والمجتمع المحلي عموماً.