بعد فضيحة استيلاء الحزب الوطني على بعض الحمامات العامة، وتحويلها إلى مقرات للحزب ببندر ميت غمر، وهي القضية التي فجرها (إخوان أون لاين) منذ أسبوعين.
كشف تقرير صادر عن مجلس مدينة ميت غمر وموجه إلى مدير النيابة الإدارية عن قيام السيدة فاتن سعد متولي بسيوني أمينة المرأة الحالية ببندر ميت غمر، والمديرة السابقة للإسكان بمجلس مدينة ميت غمر بالتلاعب في سجلات 33 قطعةً من مقابر حق الانتفاع في مدينة ميت غمر؛ مما أدى إلى استيلاء أشخاص آخرين غير أصحابها المسجلة بأسمائهم تلك القطع منذ أكثر من أربعين عامًا.
وأكد التقرير أن أمينة المرأة سقطت في عدة أنواع من المخالفات، منها الموافقة على البناء في قطع أراضٍ فضاء لأشخاص غير المسجلة تلك القطع بأسمائهم في سجلات حق الانتفاع، مثل القطعة رقم 321 شارع 7 مرحلة أولى، مسجلة باسم أحمد بلاطة منذ عام 1968م، وقد صدرت موافقة بالبناء موقعة من فاتن بسيوني في 7/12/2003م لعبد السميع محمود عمر، وكذلك القطعة 760 شارع 18 منطقة أولى، مسجلة باسم شوقي أحمد حمودة منذ عام 1978م، وقد صدرت موافقة بالبناء فيها لصالح سيد أحمد حمودة جحا في 19/4/2003م.
كما أشار التقرير إلى وجود قطع من الواردة بالسجل، يلاحظ بها كشط وتعديل في أسماء المنتفعين، مثل القطعة رقم 669 الواقعة في شارع 17، مدرجة في السجل باسم سعد علي هلال، وتم وضع خط مائل على الاسم، ووضع إسماعيل خليل إسماعيل بدلاً منه، وقد صدر قرار موافقة بالبناء لتلك القطعة في 22/3/2003م باسم إسماعيل خليل إسماعيل، وكذلك القطعة 660 الواقعة في شارع 16 منطقة أولى، مدرجةً في السجل باسم إبراهيم صالح يوسف وقام بسداد الرسوم عنها منذ عام 77م، وصدر أمر إشغال باسم إبراهيم صلاح صالح يوسف في 10/3/2003م، وسدد عنها تأمين بناء 500 جنيه في سنة 2003م أي بعد ستة وثلاثين عامًا من سداد التأمين، والقطعة رقم 1782 الواقعة في شارع 19 مسجلةً باسم السيد أحمد هلال، وقام بسداد الرسوم عنها في عام 68م، وصدرت له موافقة بالبناء في 13/5/2003م، أي بعد 33 سنة من سداد الرسوم الأولى.
وأشار التقرير إلى أن وجود قطع صدرت لها موافقة أعمال بأسماء مخالفة للأسماء المدونة بالسجل، مثل القطعة 727 الواقعة في شارع 17 منطقة أولى، مسجلةً باسم محمد الليثي محمد منذ عام 1978م، وصدر قرار ترميم لهذه القطعة باسم عطية محمد إبراهيم في 28/12/2002م، والقطعة رقم 911 الواقعة في شارع 21 أولى، مسجلةً باسم محمد مصطفي أبو النجا، وصدر لها أمر إشغال باسم حامد سيد أحمد حجازي في 27/10/2003م.
كما أكَّد التقرير وجود مخالفات في قطع تمت الموافقة عليها، وتبين وجود أخطاء في رقم القطعة والموقع، مثل القطعة رقم 412 صدرت لها موافقة باستكمال بناء باسم ست الدار أحمد محمد عوض في 22/3/2003م، وبالاطلاع على السجلات تبيَّن أن تلك القطعة مسجلة باسم أحمد إبراهيم سيف الحصري، وكذلك القطعة رقم 169 صدرت لها موافقة استكمال بناء باسم محمد ناجح عبد العاطي في 19/3/2003م، وتبيَّن أن تلك القطعة مسجلة باسم مصطفى حسين أحمد حطبة.
وأشار التقرير إلى وجود مخالفات في قطع صدرت لها موافقات بالبناء بمساحات تجاوز مساحة التخصيص بالعقد، مثل القطعة رقم 210 الموجودة في شارع 14، والتي تبلغ مساحتها 8 أمتار ونصف مسجلة باسم أحمد محمود مراد (الأمين العام المساعد للحزب الوطني بميت غمر) صدر لها أمر بناء بمساحة 16 مترًا مربعًا في 18/5/2003م.
جدير بالذكر أن سعر قطعة أرض المقابر البالغة مساحتها 10 أمتار مربعة في مدينة ميت غمر تتجاوز عشرين ألف جنيه، وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن في النيابة الإدارية في المخالفات الواردة في تقرير مجلس مدينة ميت غمر، حول المخالفات التي وقعت فيها أمينة المرأة أثناء توليها رئاسة لجنة الإسكان بمجلس مدينة ميت غمر.