تتعدد  أشكال القرصنة في هذا العالم..ففي السابق كانت القراصنة يستوطنون البحر، ويعيشون على اختطاف السفن ونهب ما فيها من ذهب..وفي هذا العصر ظهر قراصنة الجو الذين يختطفون الطائرات ويجبرونها على تغيير وجهتها لتحقيق مطالب سياسية!!..وفي هذا العصر أيضاً ظهر قراصنة "القضايا"، الذين يختطفون الأحداث والقضايا، ويوجهونها وجهة جديدة تماماً لم يفكر فيها صاحبها!!.

الصحفية "لبنى أحمد حسين" فرَّقت خمسة آلاف بطاقة دعوة – مثل بطاقات المناسبات- لحضور محاكمتها أمام محكمة أمن المجتمع التي اعتقلتها بتهمة الزي الفاضح ومعها عشرة فتيات أخريات!!..

لبنى رفضت الانصياع للجلد، مثل البنات العشرة اللائي جُلدن وانصرفن، وأصرت أن تجعل من الأمر قضية، تعيد إلى الأذهان القصة التي وُئِد بها قانون النظام العام في الماضي!!..

ولست هنا بصدد تقييم ردة الفعل التي قامت بها الصحفية لبنى، والطريقة الدعائية التي استخدمتها في القضية..ولكني أحب أن أشير إلى الاحتجاج الذي نافحت به لبنى عن نفسها بأن "المادة من القانون التي اعتقلت بموجبها لم توضح "ما هو الزي الفاضح؟!" هو احتجاج مفهوم ومعقول..فهي تطالب بتحديد الزي مواصفات الزي الفاضح قبل أن تتعرض للعقوبة!!..ولم تقل إنها ضد القانون!!..

المشكلة الكبرى أن أطرافاً أخرى حشرت نفسها في القضية، وراحت تدق لها طبولاً أخرى، وتقول كلاماً لم تقل له صاحبة القضية نفسها..وفي غمضة عين وانتباهتها أصبحت القضية قضية "حريات عامة" و "قوانين مقيدة للحريات"!!..

في غمضة عين وانتباهتها قفز إلى ساحة الدعاية مدَّعو الدفاع عن حقوق المرأة، والحريات العامة، وراحوا يرمون بكل سهم، بنفس الطريقة التي رموا بها قانون النظام العام من قبل، حتى سقط مضرجاً بدمائه تاركاً الشارع العام ساحاً لاستعراض الأزياء  عرض الأجساد بدون وازع من دين أو حياء!!..

ولكن أكثر ما يثير الغيظ في الأمر أن دولة كفرنسا التي لم تستر سوءتها بعد في قضية النقاب، حشرت أنفها في القضية، وأصدرت خارجيتها بياناً قالت فيه إنها تدين بشدة "الجلد الذي تعرضت له 10 نساء في السودان بالإضافة إلى الاعلان عن تنفيذ عقوبات مماثلة على عدد آخر منهن"..وطبعاً المقصود بالعدد الآخر منهن هي لبنى!!..

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية إيريك شوفالييه،"إن فرنسا تدعو السلطات السودانية إلى وقف هذه الأعمال التي ترتكب بحق هؤلاء الأفراد"، ودعا السودان للتوقيع على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب والأعمال القاسية والمهينة وغير الإنسانية!!..

فرنسا التي تحرم الفتيات المسلمات من حقهن في التعليم في مدارسها بسبب ارتادئهن الحجاب..تتكلم عن التمييز ضد المرأة..في الوقت الذي تمارس هي فيه أبشع أنواع التمييز ضد الدين!!..وتتحدث عن الأعمال المهينة وغير الإنسانية، وهي تُشرِّع إهانة المرأة المسلمة حين تجبرها على التعري وكشف ما يتعتبره دينها عورة!!..

فرنسا تحشر أنفها في قوانين السودان وتشريعاته، في الوقت الذي تسعى فيه هي إلى سن قانون يمنع المرأة المسلمة من ارتداء النقاب!!..ما لفرنسا ولقوانين المسلمين، وهي لم تحترم خصوصية المسلمين الذين يعيشون مواطنين على أرضها؟!!..

قضية "لبنى" أصبحت قضية دولية مثلها مثل قضية دارفور!!..

ولكن الحق الذي يجب أن يقال هو أن الذين يكتبون نصوص القانون العقابي يجب أن يسدوا الثغرات، ويتجنبوا التعميم، حتى لا يصبح هذا التعميم هو السيف الذي يغتال به القانون نفسه!!..ويجب تحديد مصطلح "الزي الفاضح" بما حددته الشريعة حتى ينغلق باب الفوضى في الأزياء وفي الممارسات..كما ينغلق الباب أمام القراصنة الذين يتسورون الجدران إلى القضايا، ويحولونها إلى وجهة غير وجهتها الصحيحة!!.