louis vuitton
ugg online
التعريف بالمؤسسة
نشاط سالم يكن
بيانات ومواقف
الإخوان المسلمون
الحركات الإسلامية
الجماعة الإسلامية
فقهيات معاصرة
مراصد الموقع
أبواب دعوية
إستشارات دعوية
حوارات ومحاضرات
بأقلام الدعاة
مواقع صديقة
ملفات خاصة
اتصل بنا


  الملف اللبناني | الطائف والمسيحيون: على نفسها جنت براقش و..على أهلها أيضاً؟  -  30/10/2009
يتفق المسيحيون، على اختلاف احزابهم وميولهم السياسية ان لبنان الذي عرفوه قبل اتفاق الطائف انتهى الى غير رجعة. في ذلك، من وجهة نظرهم، مرارة، فرضت الواقعية السياسية تجاوزها والتعاطي معها على ضوء تغيّر الظروف والمعطيات. وليست مصادفة أن يكون النواب الثلاثة الذين عارضوا الاتفاق يومها هم ريمون إده، ألبير مخيبر وإميل روحانا صقر مع «رمزيتهم» المسيحية. كما عارضه ابرز زعمائهم ميشال عون، امين الجميّل وداني شمعون.
لكن الدقة تقتضي التذكير بواقع حال المسـيحيين عشية اتفاق الطائف. ففي أيلول من عام 1989 كانت خطوط تماس، مادية ومعنوية، تفصل بين المناطق المسيحية. آلاف القتلى. بلدات وقرى مدمرة. الاقتصاد منهار. الهجرة تتزايد كما البطالة. والناس مستنزفون بعد حرب تحرير واستعداد لحرب إلغاء. هذا على المستوى الشعبي.
اما على المستوى الوطني والسياسي فقد تخلخل ركنان أساسيان في بنيان الكيان الذي يجاهر المسيحيون بصناعته: فراغ في سدة الرئاسة الأولى وجيش منقسم. وتكاد السيادة والاستقلال والحرية، وهي أقانيم الكيان، ان تكون مفردات من دون دلالة وسط احتلال إسرائيلي في الجنوب ووصاية سورية متمددة و«حضور» لأجهزة كل الدول القريبة والبعيدة تعبث بمصير هذا البلد الصغير. ووسط كل هذا المشهد كان «الزعماء» المسيحيون يتناتشون اوهام سلطة وأحجاماً وأدواراً.
جاء موقفهم من الطائف، تأييداً او رفضاً، استناداً الى ما يؤمنه لهم من مكاسب او في اسوأ تقدير، لما يحقق من خسائر للخصم.
البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله صفير كان ينظر الى المصلحة العامة للمسيحيين وللبنان، فاختار إعطاء البركة لاتفاق الطائف مع احتفاظه بالكثير من الملاحظات و«التخوفات».
يقول أسقف ماروني متابع «لقد اقتنع البطريرك بأنه مقابل السلم الأهلي واستعادة السيادة والاستقلال والحرية، لا بد من إعادة نظر جوهرية في النظام وتنازل الموارنة عن بعض امتيازاتهم للدولة وقيام المشاركة والمساواة». يكرر الأسقف مرة ثانية «التنازل عن الامتيازات لصالح الدولة ومصلحتها وليس لفريق او جهة ولا لطائفة. كان الهدف من الموافقة على الطائف وقف النزف اولاً، وبناء دولة عادلة ثانياً، واستعادة الاستقلال المفقود ثالثاً. ومنذ اللحظة الاولى وحتى الآن لم تغير الكنيسة موقفها. هي مع اتفاق الطائف ولكنها اليوم تدعو الى انجاز تطبيقه كما تم الاتفاق عليه، بعيدا عن اية وصاية او تدخل خارجي. وهي تعي ان كل الانظمة والدساتير تتعدّل وفق الملاحظات التي تسجل عليها بعد فترة من تطبيقها. لكننا لا نستسيغ تعديلات ظرفية او استنسابية. نحن مع اعادة مراجعة متأنية لمعالجة مكامن الخلل. ويفترض لذلك شرطان: استكمال تطبيق الطائف بعيدا عن الوصاية المباشرة وتوافق اللبنانيين جميعاً على إجراء التعديلات. وقديماً قيل اذا توافق اللبنانيون على الشر يصبح خيرا واذا تفرقوا على الخير يكون شرا».
يضيف «إن الدساتير والقوانين مرتبطة الى حد كبير بالاشخاص الذين يطبقونها. فهم قادرون بجرأتهم وحكمتهم ان يترجموها بأرقى مما هي عليه، وأن يسبغوا عليها من انسانيتهم. كما انهم بضيق افقهم وحساباتهم الصغيرة قادرون على افراغها من محتواها وأبعادها الوطنية».
عون وتوازن الرئاسات
في اليوم التالي على إعلان اتفاق الطائف شن رئيس الحكومة الانتقالية يومها العماد ميشال عون حملة على الاتفاق وانتقده بشدة. والى الآن يواصل انتقاده ويعتبر «تطويره او تعديله حاجة ملحة لأنه لا يوازن بين الرئاسات».
يشرح النائب في «تكتل التغيير والاصلاح» ابراهيم كنعان وجهة نظر التكتل الى اتفاق الطائف بالتفصيل. ويشير الى «الخلط بين ثلاثة مستويات عند الحديث في هذا الموضوع. فهناك الملف الإقليمي والدولي. نص ما سمي بوثيقة الوفاق والمواد الدستورية».
يفصل كنعان موقف التكتل فيقول «لقد جاء اتفاق الطائف نتيجة معادلة إقليمية دولية فرضت توازناتها. فتوافقت السعودية وسوريا برعاية اميركية على إرساء معادلة تقول بالأمن للبنان مقابل السيادة. وبما ان اي اتفاق يخضع لموازين القوى فقد دفع لبنان ثمن انحياز الميزان لغير مصلحته. وبالتالي عشنا في السنوات الـ 15 التي تلت الظروف التي يعرفها الجميع. هذا الشق من الاتفاق كنا نعترض عليه ولا نزال لأنه يستدرج تدخلات خارجية متواصلة لضبط الداخل».
يضيف كنعان «هنالك ما سمي وثيقة الوفاق الوطني اي التي حددت التوازنات الطائفية وهوية لبنان العربية وإلغاء الطائفية واللامركزية الموسعة ورفض التوطين والتمسك بالعيش المشترك والتوازنات الطائفية والى ما هنالك من بنود ميثاقية. هذه الوثيقة لا اعتراض لنا عليها بل على العكس نحن نطالب بتكريسها ووضعها عملياً موضع التنفيذ».
ويتابع: «هناك الجزء الثالث من الاتفاق ويتعلق بالمواد الدستورية التي تحكم العلاقة بين المؤسسات وتسيّر ادارة الحكم والبلاد. في هذا الشق لدينا مطلب اساسي. فالغموض يكتنف الكثير من المواد. والالتباس يطغى على بعضها». يعطي امثلة «المادة 53 من الدستور التي تتكلم عن تأليف الحكومة. هذه المادة منقوصة . فهي لا تحدد مهلة للتأليف ولا تعطي اي سلطة امكانية المساءلة في هذا الموضوع. نحن لا نتكلم هنا عن توازنات بل عن حسن ادارة الحكم. فآلية حسم الخلافات في الكثير من بنود الطائف غير موجودة ربما تركت يومها لوجود ضامن خارجي. فالمطلوب هنا ان نسعى الى صنع آلية حكم لحسم الخلافات من دون تدخلات خارجية». يضيف مكملا فكرته «يشترط تشكيل الحكومة بحسب الطائف الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. ماذا اذا لم يتفقا؟ كيف يتم الحسم؟ وهناك مثل آخر يتعلق بالمادة 49 المتعلقة بالنصاب المطلوب لانتخاب رئيس للجمهورية. الاجتهاد من سنة 1943 الى اليوم يقضي بأن يتم الانتخاب بثلثي مجلس النواب. ولكن برزت اصوات في فترة معينة طالبت بالنصف زائداً واحداً. لا يجوز ان يصبح الدستور وجهة نظر».
ويتناول كنعان صلاحيات رئيس الجمهورية التي سحبت منه «والتي يقول البعض إنه تحول حكماً لا حاكماً. نحن نرى ان ذلك غير صحيح. فالحكم يملك اقله صفارة او بطاقة حمراء او صفراء يرفعها في وجه اللاعبين. هذا غير متوفر للرئيس حالياً». لكنه يوضح «نحن لا نطالب باسترداد صلاحيات الرئيس لتعود الى ما كانت عليه. إننا نطالب فقط بإعطائه صلاحيات الحكم».
اما عن التوقيت فيؤكد «ليس الموضوع اولوية آنية بالنسبة الينا. نحن نطرح ما نراه خطأ وينتج أزمات سياسية ودستورية في لبنان. لكننا ننتظر ان يتوفر المناخ الصحي والسليم ليتم البحث الجدي مصحوباً بأوسع توافق يكاد يقارب الإجماع. ليس هدفنا استفزاز احد ولا يأتي كلامنا عن الطائف في اطار ديماغوجي. لدينا ملاحظات، كما افترض ان لدى الكثيرين كذلك. وكلامنا لا يعني المس لا بالتوازنات ولا بالصلاحيات. وهنا أستشهد بكلام انقله عن لسان الرئيس حسين الحسيني الذي قال لي إنه بعد إقرار اتفاق الطائف كان من المفترض اصدار قوانين تطبيقية لم تصدر بعد 19 سنة من الاتفاق. وفي هذا الاطار يمكن ان تندرج صلاحيات الرئيس ودوره وأمور اخرى مثار جدل».
القوات: المطالبة بالمحاضر
عام 1989 كان موقف جورج عدوان متمايزاً عن موقف «القوات اللبنانية». فقد عارض اتفاق الطائف بشدة. يومها كان يعتبر ان المسيحيين الغوا انفسهم وتوجهوا الى الجلوس على طاولة المفاوضات وعقد الاتفاقات.
نسأله عما كان فيؤكده لكنه يوضح انه «اليوم مع تطبيق الاتفاق والمحافظة عليه». ويشرح مفندا الأوضاع فيقول «ما يؤسف له حقا ان الدستور بوضعه الحالي لا يطبق ولا يراعى، وليس من امكانية لتفسيره بعيداً عن التسييس». يعطي امثلة تبدأ من اتفاق الدوحة ولا تنتهي عند تشكيل الحكومة الحالية. ويتوقف عند «بعض القواعد التي تحكم العمل السياسي الخارجة عن الدستور، والقائمة على موازين قوى كوجود سلاح «حزب الله» الذي يخلق قوة ضغط معنوية على رغم القول انه غير موجه الى الداخل، وهو كان كذلك في 7 ايار، فإنه يبقى ضاغطا على التوازنات في البلد. والأمر ينسحب ايضاً على تشكيل الحكومة الذي تم في الدوحة والطريقة التي تتم بها تشكيل الحكومة اليوم». ويشير الى «ثغرة كبيرة تتمثل بإناطة تفسير الدستور بالمجلس النيابي في حين يفترض ان يكون ذلك من صلاحيات المجلس الدستوري. فمجلس النواب يخضع للتسييس ولتعاقب اكثريات وبالتالي يجب ان يكون الدستور مرفعاً عن التجاذب السياسي ويُنظر اليه بتجرد لما فيه تطوير حكم المؤسسات وليس العكس، على ما يحصل عندنا اليوم».
ويعتبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» ان «اول امر يجب القيام به في الحديث عن دستور الطائف هو تفسير هذا الدستور. وأن ذلك يقتضي اولا العودة لمحاضر الطائف لنعرف روحية النص التي انبثقت عن نقاشات طويلة ومستفيضة». يضيف «مع احترامي الكامل للرئيس حسين الحسيني انما لا يحق له، تحت اي عذر الاحتفاظ بالمحاضر. وإنني اتمنى عليه ان ينشرها، وإلا فإننا مضطرون للجوء الى المرجع القضائي المختص للحصول على هذه المحاضر. وإننا نتحمل مسؤولية عدم قيامنا بذلك حتى الآن. هذا واجب النواب والمشرعين. وأي مسؤول قد صرّح بكلام يخاف ان يُنشر من الافضل له ان يعتزل العمل السياسي».
ويعود عدوان الى الطائف وموقف «القوات» منه ليقول «علينا اولا ان نطبقه وأن نفسره عبر إزالة غموض بعض فقراته عبر المجلس الدستوري وليس عبر مجلس النواب لإبقائه بعيدا عن توازنات الارض والسياسة».
وحول ما يحكى عن استعادة بعض من صلاحيات الرئيس يجيب «لا شك ان هناك شوائب تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية. ففي موضوع توقيع المراسيم لا يوجد منطق في العالم يمكن ان يبرر الزام الرئيس بمهلة وإبقاء الوزير من دون مهل. فاذا استطعنا التفاهم على تعديلات محددة تشكل شوائب كبيرة وتم عليها التوافق فإننا نتمنى ان يصار الى تعديلها حصرا. فلا رغبة لنا بفتح باب التعديل على مصراعيه الذي قد يشرع ابواب جهنم على اكثر من مستوى منها المثالثة وغيرها..». ويشدد عدوان على «ضرورة فصل النيابة عن الوزارة متسائلا «كيف تستقيم وزارة يحاسب فيها الوزير نفسه في المجلس النيابي؟»، وينتقد «بدعة جديدة اسمها الوزير المعارض من داخل الحكومة» وصولا الى «اسلوب تشكيل الحكومة الحالية فنختلف ونتفق على عدد الحقائب وتوزيعها وأسماء الوزراء فيها قبل الاتفاق على مشروع حكومي موحد. وهو ما يحصل عادة حتى في الحكومات الائتلافية في العالم». ويخلص عدوان الى التأكيد آسفا «اننا لا نحترم الدساتير في الف بائها ونسير عكس تطور الامور».
الكتائب: نواقص وعيوب
كان «حزب الكتائب اللبنانية» مشاركا في أعمال مؤتمر الطائف ممثلا برئيسه يومها النائب جورج سعاده. حضر وناقش ودافع وكان من ضمن لجنة من النواب المسيحيين اختارهم البطريرك الماروني بينهم رينيه معوض وبطرس حرب. لكن عضو المكتب السياسي الكتائبي سجعان القزي يقول «إن القيادة يومها، مع كل محبتنا وتقديرنا للدكتور سعادة ، كانت غير قريبة من الخط التاريخي للكتائب. قبلت بالطائف بعد أن شاركت فيه. لكن الرئيس الجميّل كان ضد هذا الاتفاق منذ اليوم الأول. ووصفه بأنه اتفاق إذعان، مبني على فكرة الغالب والمغلوب. هو اتفاق «غب الطلب» أتى نتيجة رغبة بوقف إطلاق النار أكثر من رغبة بناء وطن وقيام دولة. هذا ما يميز الطائف عن ميثاق 1943 الذي وضع ليحرر لبنان من الانتداب، بينما جاء اتفاق الطائف ليشرعن الوصاية السورية على لبنان». ويضيف مستشار الرئيس الجميّل «لقد تعاطى حزب الكتائب مع دولة الطائف لكنه ظل رافضاً لبعض بنوده الدستورية لا سيما المتعلقة منها بصلاحيات رئيس الجمهورية وعدم التوازن بين مؤسسات الدولة».
ويعتبر القزي أن «انسحاب السوريين من لبنان لم يحسِّن من حظوظ الاتفاق، لا بل ظهرت نواقص دستور الطائف البنيوية وعيوبه القانونية، وتبين استحالة تطبيقه لأنه أقام اختلالاً دستورياً وسياسياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة وبين موقعي السلطة التنفيذية من جهة أخرى. ويخلص إلى القول ان اتفاقاً لم يَتِم تطبيقه طَوالَ عشرينَ عاماً، لا في ظل دولة محتلة ولا في ظل دولة مستقلة، ورغم تَبَدُّلِ المسؤولين والظروف والعهود والحكومات، هو اتفاق يحمِل في جيناته بُذورَ سوء تطبيقه».
ويقول القزي انه «باستثناء المكـوِّن السُـنّي للكيان اللبناني الذي يعتبر الطائف سلاحه الدستوري، غالبية الأطراف الأخرى تطالب بأشكال شتى، مباشرة أو مواربة، بتصويب أو تطوير أو تعديل اتفاق الطائف. لكن الغاية من هذه المطالبة مختلفة، لا بل متناقضة أحياناً. فأطراف، غالبيتهم مسيحية، يطالبون بتصويب الطائف لتحقيق مساواة بين مكـوِّنات الوطن الطائفية ومؤسساته الدستورية؛ وأطراف، غالبيتهم مسلمة، وبخاصة شيعية، يطالبون بتعديله لاستكمال الهيمنة على مفاصل الدولة (المثالثة، انتخاب نائب لرئيس الجمهورية، الثلث المعطل، والقرارات التوافقية).
الأرمن مع وضد التعديل
لا تختلف مشاعر الأرمن المضمرة تجاه الطائف عن سائر المسيحيين. لقد أيدوا الطائف على اختلاف أحزابهم مدخلا للسلم والاستقرار. أما اليوم فهناك تمايز في مواقفهم. «الطاشناق» مع التعديل في بنود الاتفاق. «الهنشاك» يتحفظون ويدعون الى تطبيقه قبل الكلام عن تعديله. يقول النائب هاكوب بقرادونيان «لقد رحبنا بالاتفاق لانه كان افضل الممكن في تلك الفترة. اردنا ان تنتهي الحرب. ولكن مع الوقت والممارسة تبين وجود ثغرات عديدة. لذا نحن اليوم مع ادخال بعض التعديلات على نقاط محددة من الطائف، خصوصا ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، لكن شرط التوافق الاقرب الى الاجماع». يضيف «يجب ان يكون جميع الأطراف مقتنعين بضرورة ان نطور في الاتفاق ليسهم في ترميم العيش المشترك وتحصينه وإلا فإن اي خطوة ناقصة قد تشكل مدخلا الى فتنة او حرب داخلية».
لا يشارك نائب «الهنشاك» سيبوه قالباكيان رأي زميله. يقول «نحن كنا مع الطائف ولا نزال. وقبل الكلام عن تطوير او تعديل لا بد من ان تنفذ جميع البنود وفي طليعتها بالنسبة إلينا إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية وسواها. لقد كلف الطائف لبنان حروباً طويلة والظرف اليوم لا يساعد على طرح الموضوع ومناقشته بعيداً عن الحساسيات وصراع الاحجام والصلاحيات. لنعد بناء الثقة بين سائر القوى السياسية وليطبق الطائف بكل بنوده وبعدها يمكن النظر بتعديلات تلائم استقرار البلد سياسيا وأمنيا واقتصاديا. اما طرح الموضوع من باب المزايدات السياسية فتضعف كل المواقع ويكون لها رد فعل معاكس».
«الأحرار»: نعم مشروطة
في زمن التحضير لاتفاق الطائف كان بعض النواب المشاركين من القريبين من «حزب الوطنيين الأحرار». منهم مثلا بيار دكاش وميشال ساسين ونصري المعلوف. كان هؤلاء على تواصل دائم مع رئيس الحزب داني شمعون الذي كانت له ملاحظات واعتراضات كثيرة على الطائف. و«مع ذلك شجع النواب الأصدقاء على المضي في الاتفاق» على ما يؤكد أمين عام «حزب الأحرار» الدكتور الياس أبو عاصي.
لم يحم الاتفاق داني فكان مع زوجته وطفليه الصغيرين من أوائل الشهداء الذين سقطوا على تخوم الطائف. هل تغيّر موقف «الأحرار» من الاتفاق؟ يجيب أبو عاصي «نحن من الأساس عارضنا، وما نزال، الشق الخارجي من الاتفاق. كنا ولا نزال، ضد تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون هدفها ومواصفاتها تبرير التدخل في الشؤون اللبنانية وتكريس الوصاية، كما ورد في الطائف عن «تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية، وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية إعادة تمركز القوات السورية (..) كما يتم الاتفاق بين الحكومتين، يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية». هذا الشق مرفوض. أما المضامين الميثاقية فلا تحفّظ لنا عليها بل على العكس».
ويشير ابو عاصي الى السبب الذي يحيي الحديث مؤخرا عن اتفاق الطائف قائلا «نسمع نغمات ترتفع وتنخفض بحسب الحاجة تؤشر ضمناً الى المثالثة وهذا يتناقض مع مبدأ المناصفة الذي اقره اتفاق الطائف، بغض النظر عن العدد والحجم. كما ان البعض يحاول إحلال الدوحة متستراً بكلمات فضفاضة عن الديموقراطية التوافقية ليكرس امرا واقعا لا يخدم اي ديموقراطية بل على العكس يؤسس لأمور نحن بغنى عنها».
ويختم ابو عاصي بالقول «لم يتغير موقفنا من الطائف. نحن معه وفي الوقت نفسه مع إعادة النظر في بعض بنوده بعيدا عن موازين القوى والاستقواء بالخارج». وفي هذا الاطار يلتقي ابو عاصي مع النائب كنعان فيطالب «بإعطاء صافرة لرئيس الجمهورية ليتمكن من ممارسة دوره كاملاً كحكم. وهذا يتطلب مناخاً بنّاءً وليس ديماغوجية لا ينتج عنها الا مواقف مستفزة وردات فعل عليها».
دخل المسيحيون الى الطائف منهكين وخرجوا منه محبطين. يُنقل لأحد الأساقفة كلام بعض الشامتين تعليقاً على الوضع المسيحي: «على نفسها جنت براقش». يبتسم الأسقف ويعلق بمرارة «براقش كانت كلبة تصرفت على ما نشأت عليه: حريتها في العواء. لذا يوم أغارت إحدى القبائل على قبيلتها واختبأت مع المختبئين غلبت نزعتها عليها. فراحت تعوي. عاد المغيرون بعد ان تجاوزوا مكان اختباء القبيلة على صوت براقش. لكن المؤسف إنهم لم يقتلوها وحدها بل قتلوا كل القبيلة. لذا على نفسها جنت براقش و..على أهلها». ويكمل «إن مصير اللبنانيين ومستقبلهم واحد فلا تغرهم لحظة انتصار لفريق او انكسار لآخر».

  عرض كل الأخبار
moncler